دو وجه توأمان ولایت فقیه در اندیشه آیت‎الله جوادی‎آملی

ولایت فقیه مقوله‌ای است که بسیاری از نظریه‌پردازان بزرگ فقه شیعی در عصر حاضر بدان پرداخته‌اند. ولایت فقیه ابعاد و وجوه مختلفی دارد. از یک سو ولایت فقیه، مقوله‌ای فقهی است و از سوی دیگر، مقوله‌ای کلامی. حتی ابعادی عرفانی نیز می‌یابد. در این نوشتار، به دو وجه توأمان کلامی/ اعتقادی و فقهی ولایت فقیه از دیدگاه آیت‎الله جوادی آملی می‌پردازیم.

الف. نسبت دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه
بزرگانی چون حضرت امام خمینی(ره) وقتی به مقوله سیاست، حکومت و ولایت می‌نگرند، وجوه چندگانه آن را ـ به‎ویژه دو وجه کلامی و فقهی آن را ـ به‎صورت توامان مورد نظر قرار می‌دهند. در این میان، بی‌تردید کلامی/ اعتقادی بودن مقوله تدبیر سیاسی جامعه بعد از زمان پیامبر(ص) مطمح نظر است. این امر به دوران غیبت و مسئولیت خاص عالمان دینی نیز سرایت کرده است.

کلامی یا اعتقادی بودن مقوله ولایت تنها مربوط به ائمه معصوم(ع) نیست. بلکه اصل مقوله جانشینی، از این ویژگی برخوردار است. یعنی، جانشینی مستقیم و غیرمستقیم آن حضرت(ص)، مقوله‌ای جدا از منصب امامت پیامبر(ص) نیست. بدین معنا که مقوله امامت پیامبر(ص) با امامت جانشینان او، از یک مقوله است و تنها با اذن و نصب الهی قابل تحقق است.

 بر این اساس، اصل مسئولیت تدبیر جامعه ـ به‎عنوان بخش مهم امامت و جانشینی پیامبر(ص) ـ را نمی‌توان امری دنیوی تلقی کرد. از این‌رو، ولایت فقیه به‎مناسبت استمرار ولایت ائمه معصوم(ع)، مقوله‌ای اعتقادی است.
حضرت آیت‎الله جوادی آملی، به‎مثابه فقیه، فیلسوف، متکلم و عارفی ژرف‌اندیش در برخورد با این مقوله ـ همانند برخی دیگر از ژرف‌اندیشان معاصر خود مانند آیت‎الله مصباح یزدی ـ وجه کلامی و فقهی ولایت را توأمان در نظر می‌گیرند.

در هر حال، کلامی دانستن مقوله ولایت فقیه بدان معناست که نمی‌توان آن را در سطح سایر مقوله‎های دینی دانست. اما این نکته بدان معنا نیست که همه مقوله‎های اعتقادی و کلامی در یک سطح هستند و ولایت فقیه نیز در عرض اموری چون توحید و نبوت است. بلکه، طیفی از امور کلامی و اعتقادی داریم که مقوله ولایت فقیه ـ به‎مثابه نیابت از امام معصوم ـ نیز از آن زمره است.

وجه دیگر مقوله ولایت فقیه، فقهی بودن آن است. فقهی بودن یک مقوله بدان معناست که به وظایف و حقوق مکلَفان مربوط می‌شود. چنان‌که احکام فقهی مبتنی بر آموزه‎های اعتقادی و کلامی است، دانش کلام نیز از جهت رتبه و منزلت، متأخر از دانش کلام است.
بر این اساس، گزاره‎های فقهی مبتنی بر گزاره‎ها و مفروضات کلامی خاصی هستند. فقهی بودن مقوله ولایت فقیه، بدان معناست که مسئله وظایف و حقوق ولایی از منظر فقهی روشن شود.
به‎تعبیر دیگر، طرح مقوله ولایت فقیه از منظر فقهی بدان معناست که دانش فقه می‌خواهد افعال مکلَفان را سامان دهد. در دایره دانش فقه، مشخص شدن تکلیف افعال مکلَفان، با ضوابط خاصی انجام می‌گیرد که آن ضوابط مبتنی بر پیش‌فرض‌های کلامی و اعتقادی هستند. اما این امر بدان معنا نیست که همه ضوابط مورد نیاز در دانش کلام، تماما در این دانش متأخر نیز وجود دارند، بلکه تفاوت‌های خاصی وجود دارد که به اقتضای تفاوت رتبه و جایگاه طولی این دو دانش، شکل می‌گیرند.

ب. شاخصه‎های دو وجه کلامی و فقهی در بحث ولایت فقیه
حضرت آیت‎الله جوادی آملی، با توجه به این نسبت خاص، دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه را به‎صورت توأمان در نظر می‌گیرند. از منظر ایشان، در زمینه ولایت فقیه، از دو جنبه کلامى و فقهى مى‎توان سخن گفت. در این راستا، برخی از مؤلفه‎های شایان توجه عبارتند از:
1. یکی از مسائل مهم در زمینه روش علوم مشهور به‎نقلی ـ مانند فقه ـ آن است که آیا روش آنان صرفا نقلی است؟ و آیا دانش کلام صرفا عقلی است؟ تأثیر این بحث در تلقی ما از کلامی یا فقهی بودن ولایت فقیه تأثیر دارد. از منظر آیت‎الله جوادی آملی، صرف عقلى بودن دلیل، مسئله‎اى را کلامى یا فلسفى نمى‎کند.
 چنان‌که، بسیارى از مسائل فقهى را مى‎توان یافت که دلیل آن‎ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. چه آن‌که، این مسئله در عین‎حال که دلیلى عقلى دارد، مسئله‎اى فقهى بوده و مربوط به وظیفه مکلف است. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

از منظر ایشان، کلامى بودن ولایت فقیه، از کلامى بودن امامت سرچشمه مى‎گیرد و با آن‎که اثبات ولایت و تعیین امامت پس ‍ از نبوت از سوى خداوند، یک مسئله کلامى است، ولى در عین حال در فقه نیز از آن بحث مى‎شود، هم از وظیفه امام در پذیرش امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود. (همان)

2. یکی از نکاتی که می‌تواند بیانگر تمایز دقیق بین دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقیه باشد، این است که از معیار موضوع برای تمایز علوم بهره بگیریم. در دیدگاه آیت‎الله جوادی، هر مسئله‎اى که موضوعش فعل خدا باشد، کلامى خواهد بود و هر مسئله‎اى که موضوع آن فعل مکلف باشد، فقهى است. از این‌رو، اگر نتیجه برهانى که در اثبات ولایت فقیه ذکر مى‎شود، وجوب و ضرورت تعیین ولایت فقیه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولایت فقیه، بحثى کلامى خواهد بود. بحث کلامى درباره ولایت فقیه، این است که آیا ذات اقدس اله که عالم به‎همه ذرات عالم است: «لا یعزب عنه مثقال ذره»، او که مى‎داند اولیای معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اولیائش مدت مدیدى غیبت مى‎کند، آیا براى زمان غیبت، دستورى داده یا این‎که امت را به‎حال خود رها کرده است؟ در این تلقی، موضوع چنین مسئله‌اى، فعل الله است و لذا اثبات ولایت فقیه و برهانى که بر آن اقامه مى‎شود، مربوط به علم کلام است.

پس از اثبات ولایت فقیه در علم کلام، در علم فقه نیز از دو جهت، سخن از ولایت فقیه به‎میان خواهد آمد: اول آن‎که، چون خداوند در عصر غیبت ولایت را براى فقیه تعیین فرموده، پس بر فقیه جامع‎الشرایط واجب است که این وظیفه را انجام دهد و دوم این‎که، بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احکام شرعى و قضاها و ولایت‌هاى شرعى که توسط او ثابت یا صادر مى‎شود، اطاعت کنند.
 این دو مسئله، فقهى‎اند و متفرع بر آن مسئله کلامى هستند، زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مکلف است، یکى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم، که هر دو مکلف به‎انجام وظایف دینى‎اند.
بنابراین، اصل ولایت فقیه، مسئله‌اى کلامى است، ولى از همین ولایت فقیه، در علم فقه نیز بحث مى‎شود تا لوازم آن حکم کلامى، در بایدها و نبایدهاى فقهى روشن شود. (ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

ج. دو چهره «اطاعت از صاحبان ولایت»
بی‌تردید خداوند متعال کار لغوی انجام نمی‌دهد. از این‎رو، در برخورد با مقولاتی مانند جعل ولایت برای انبیاء و اوصیاء و دیگر صاحبان ولایت، تصویر ما از ولایت نمی‌تواند به‎گونه‌ای باشد که به‎صورت محدود یا به‎صورت تمام‌عیار به‎حکم تن در دهیم که مقتضی لغویت در کار خداوند متعال باشد.
این نکته بدان معناست که جعل ولایت برای صاحبان ولایت، نمی‌تواند جدا از ایجاب اطاعت از آنان، باشد. از این منظر، خاستگاه ایجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت سنجی خداوند متعال است.
خواست خداوند هم ذاتا مقتضی پیروی از اوست. چنان‌که، مالکیت انحصاری و حقیقی خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضی حق ذاتی خداوند برای الزام اطاعت از خود او و اطاعت از کسانی است که او آن‎ها را
ولایت می‌دهد.

اصل مشهور عدم ولایت، مبتنی بر این خاستگاه اعتقادی و کلامی است که تنها خداوند است که ولایت ذاتی ـ در دو جنبه تکوینی و تشریعی ـ دارد و هیچ‎کس جز از جانب او از ولایت برخوردار نیست و نمی‌شود. اعطای ولایت از جانب خداوند به برگزیدگان خود مقتضی لزوم اطاعت از آنان است.
چه آن‌که، ولایت آنان از جانب کسی به‎آن‎ها داده شده است که تنها او به‎صورت ذاتی ولایت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدین معنا که هیچ‎کس جز از جانب خداوند حتی بر امور خود نیز ولایت ندارد. بنابراین، اصل مقوله وجوب اطاعت از صاحبان ولایت، خاستگاهی کلامی دارد. اما بررسی برخی از ابعاد فرعی‌تر آن می‌تواند از منظر فقهی صورت گرفته و تکلیف عملی و رفتاری مکلفان را روشن کند.
بر این اساس، پاسخ این مسئله روشن می‌شود که آیا اطاعت از ولی فقیه، مقوله‌ای کلامی است یا مقوله‌ای فقهی؟ و تأثیری در عمل خارجی مکلفان دارد یا نه؟

از منظر آیت‎الله جوادی آملی، بسیارى از مسائل فقهى را مى‎توان یافت که دلیل آن‎ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. این مسئله در عین حال که دلیلى عقلى دارد، مسئله‌اى فقهى بوده و مربوط به وظیفه مکلف است.
این تلقی مقتضی آن است که اطاعت از ولی فقیه همانند اطاعت از خداوند متعال، مربوط به وظیفه مکلف است. یعنی، بررسی لزوم اطاعت از خداوند متعال یا اطاعت از ولی فقیه ـ به‎رغم تفاوت سطح و نوع ولایت آن‎ها ـ هر دو در دایره دانش فقه است.
 این امر نه مقتضی کاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه به‎معنای ارتقای سطح ولایت فقیه به سطح ولایت ذاتی خداوند متعال. این مسئله صرفا نشان‌دهنده طبیعت موضوع مورد بحث است. نکته مهم در این‎جا این است که نسبت خاص مقوله‎های فقهی با مقوله‎های کلامی بدین صورت است که مقوله‎های فقهی بر مفروضات و مبانی کلامی تکیه دارند: بر مردم بالغ و عاقل و حکیم و فرزانه و مکلف نیز واجب است که ولایت چنین رهبرى را بپذیرند و از احکام شرعى و قضاها و ولایت‌هاى شرعى که توسط او ثابت یا صادر مى‌شود، اطاعت کنند. این دو مسئله، فقهى‎اند و متفرع بر آن مسئله کلامى هستند؛ زیرا در این دو مسئله اخیر، سخن از فعل مکلف است، یکى فعل فقیه و دیگرى فعل مردم، که هر دو مکلف به‎انجام وظایف دینى‎اند. (همان)

د. بازتاب «دو وجه کلامی و فقهی ولایت فقه» در تاریخچه «عینیت ولایت فقیه»

 
برخورداری توأمان ولایت فقیه از دو وجه فقهی بودن و کلامی بودن، اگر در آیینه تاریخچه تحقق ولایت فقیه تصویر شود، می‌تواند به‎این سئوال نیز پاسخ دهد که چگونه و چرا ولایت فقیه در سخنان فقها بدان‌گونه بازتاب نیافت که در سخن و عمل امام خمینی(ع) بازتاب یافت؟

از منظر آیت‎الله جوادی آملی، اگر پیش‌تر، «جریان ولایت و سرپرستى فقیه عادل نسبت به امور مسلمین، اگر به‎صورت مبسوط در متون فقهى نیامد، نه براى آن است که فقهاى متقدم، قائل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به‎تدریج، سوق چنین کالایى رواج یافت و در عصر مرحوم نراقى (ره) خریداران وافرى پیدا کرد و زمان امام خمینى (قدس سره) به بالندگى و ثمربخشى خود رسید، بلکه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینى و نواى حکومت اسلامى و صلاى رهبرى سیاسى، نه دلپذیر بود و نه گوش‌نواز، و از این‎رو، از ولایت سیاسى ائمه معصومین علیهم‎السلام نیز در متون فقهى بحث نمى‎شد، زیرا فقه سیاسى به‎معناى گفت‎وگوى مشروح پیرامون مسئول اجراى حدود و تعزیرات و فرماندهى کل قوا یا فرماندهى لشگر، به‎طور رسمى طرح نمى‎شود تا آن‎که بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنیابه در عصر غیبت امام معصوم علیه‎السلام، برعهده فقیه عادل باشد و این، براى آن نیست که در عصر غیبت نمى‎توان درباره امام معصوم علیه‎السلام بحث کرد (به‎بهانه این‎که فعلا امام معصوم علیه‎السلام حاضر نیست)، زیرا بررسى متون اسلامى و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفکاک آن‎ها از یکدیگر، جزو مباحث اصیل کلام اسلامى است از یک سو و جزو مباحث مهم فقه سیاسى است از سوى دیگر؛ لیکن شرایط محیط و خفقان حاکم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بیرونى هماهنگ، سبب خروج این‌گونه مسائل اساسى از صحنه کلام و از ساحت فقه و از فهرست احکام الهى سیاسى شده‌اند.

غرض آن‎که، نه تنها از ولایت والیان دینى یعنى فقیه عادل در متون فقهى بحث نمى‎شد (مگر به‎طور نادر و متفرق) بلکه از زعامت و رهبى والیان معصوم نیز در آن‎ها بحث عمیق و دامنه‌دار به‎عمل نمى‎آمد و جزو مسائل و احکام غیرمبتلابه محسوب مى‎شد»
(همان، ص281ـ282)